به نقل از «قدس آنلاین»

الزامات تحقق مردمی سازی در اقتصاد و مسکن

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۴۸۳

برای تحقق مردمی سازی در اقتصاد و مسکن توجه به نکاتی مهم است که بعضا مغفول مانده و آن توجه به درخواست و نیازهای مردم در برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد.

اینکه اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مردم دانسته نشانگر این می‌باشدکه نگاه درستی به حقوق مردم داشته، عدالت محوری را رعایت کرده و جنبه اقتصادی مطلب را نیز بصورت دقیقی مدنظر داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که نیاز مردم عامل اصلی تقاضای آنها می‌باشد. بنابراین دولت در سیاست‌گذاری‌ها و اجراها باید به نیازهای مردم پاسخ متناسب دهد.

عوامل زیادی در پاسخگویی به نیاز مردم به مسکن دخیل می‌باشند؛ زیرا مسکن صرفا مکانی برای خواب نیست و باید مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد که خدمات زیربنایی و روبنایی مثل مدرسه و مراکز درمانی ساده‌ترین آنها می‌باشند و موارد فرهنگی و اجتماعی همچون سطح فرهنگی سایر ساکنین در تصمیم‌گیری افراد برای انتخاب محل سکونت بسیار مؤثر است. این امکان وجود دارد فردی در یک محل مالک و ساکن باشد اما بدلایل عدم سنخیت فرهنگی با همسایگان، تبدیل به متقاضی مسکن در محل دیگری باشد.

ـ نهضت ملی مسکن که با تقلید از مسکن مهر درحال اجرا می‌باشد، تحت شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، افزایش فاصله طبقانی و گسترش اجاره‌نشینی توسط مجلس و دولت، برنامه‌ریزی و در حال اجرا می‌باشد. بنابراین لازم بود ابتدا آسیب‌شناسی دقیقی از مسائل اجرایی مسکن مهر و بررسی تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به عمل می‌آمد.

تحقیق میدانی که ما داشتیم در زمان اجرای مسکن مهر در شهر جدید پردیس که اتفاقا در اراضی مرغوبی نیز تخصیص داده شده بود، نشان داد تنها 30% متقاضیان در واحدهای خود ساکن شدند و دیگران واحدهای خود را به فروش رسانده یا اجاره داده و در محل مورد نظر خود ساکن شدند. در همان زمان در مسکن مهر پرند با وجود شرایط تورمی مسکن، بدلیل نامرغوبی اراضی تخصیصی و امکانات ضعیف ان شهر، با اقبال کم متقاضیان روبرو شد و دولت وقت برای تکمیل متقاضیان مجبور به چشم‌پوشی از برخی شرایط متقاضیان مثل سکونت و یا عدم مالکیت شد. این در شرایطی اتفاق افتاد که براساس بخش نامه وزارت مسکن و شهرسازی وقت، ارزش اراضی تخصیصی به مسکن مهر نباید از متری یک میلیون ریال بیشتر می‌بود.

این بدان معنی است که تدارک دیده شده در دولت متناسب با نیاز مردم به لحاظ ارزش ریالی و موقعیت واحدها نبود. بنابراین حرکت به سمت مردمی سازی نهضت ملی مسکن و عمل به تکلیف قانونی دولت در قانون اساسی، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق نیاز مردم و برنامه ریزی متناسب برای پاسخگویی به آن می‌باشد. در این راستا نیز اولین قدم و به عبارتی خشت اول در پاسخ به نیاز مردم در بخش مسکن، تخصیص زمین با رعایت دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... مردم است. به طور مثال اگر زمین ارائه شده به متقاضی بامحل کار شخص فاصله زیادی داشته باشد و یا سایر ساکنین متناسب با شخصیت فرهنگی و اجتماعی  او نباشند در واقع نیاز مردم برآورده نشده و علاوه بر آن سایست دولت برای کنترل تورم و کاهش اجاره‌نشینی نیز محقق نمی‌شود؛ زیرا در این صورت انگیزه فرد از مصرفی به سوداگری و سرمایه‌ای تغییر یافته، از ارزش افزوده حاصل شده و افزایش قدرت مالی خود استفاده نموده و با فروش یا اجاره واحد خود در محل و خانه مدنظر سکونت می‌نماید، که این تحرک قدرت خرید حاصله می‌تواند تورم‌زا باشد.

بدین منظور پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه را به تناسب جمعیت شهرها تفکیک نموده و به طور مثال در گروه‌های (شهرستان تهران، شهرهای بالای 700هزار نفر جمعیت، شهرهای زیر 700هزار نفر جمعیت تا 50 هزار نفر جمعیت و شهرهای زیر 50هزار نفرجمعیت) تقسیم بندی نموده و متناسب با هریک برنامه‌ریزی نموده و مخصوصا متناسب با هریک از این دسته‌بندی‌ها کف و سقف قیمت برای اراضی تخصیص داده شده درنظر بگیرد.

مطلب بعدی اینکه بیشترین پیشنهاد کارشناسان در حوزه مردمی سازی مسکن، معطوف به واگذاری اراضی و ساخت و ساز به متقاضیان است.

مهمترین معضلات پیش روی اجرای این سیاست که باعث انحراف نتیجه اقدامات از اهداف آن می‌شود و حتی در مواردی همچون مسکن استیجاری باعث شکست سیاست شده، عدم پالایش صحیح متقاضیان و امکان فروش قول‌نامه ای و یا وکالتی اراض و یا واحدها می‌باشد. در این شرایط برخی افردا که واجد شرایط نمی‌باشند مشمول این پروژه‌ها شده و با انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی، اقدام به فروش و یا احتکار واحدها می‌نمایند. درنتیجه این امور نه تنها تدابیر دولت برای کاهش تورم محقق نمی‌شود بلکه خود عاملی تورم زا تبدیل می‌شود. این مطلب مشکلی است که گریبانگیر بسیاری از سیاست‌های حمایتی بوده و لازم است هرسه قوه قضائیه، مجیه و مقننه بصورت هماهنگ به آن ورود کرده و قوانین موجود را به نحوه اصلاح نمایند تا در اینگونه پروژه‌ها امکان واگذاری به غیر وجود نداشته باشد. تنها دراین صورت است که فقط متقاضیان واقعی وارد این عرصه می‌شوند، از اتلاف منابع دولت جلوگیری شده و امکان تخصیص آنها به متقاضیان واقعی بهتر فراهم می‌شود.

ـ درخصوص واگذاری اراضی و ساخت و ساز به مردم نکته دیگری که به نظر می‌رسد این است که بهتر است دولت به نحوی شرایط رقابت بین انبوه‌سازان و شخصی‌سازها را فراهم آورد. به نحوی که بنابر قیمت اعلامی انبوه سازان، مردم را مخیر نماید تا شخصا وارد ساخت و ساز شوند و یا در پروژه‌های انبوه‌سازان جانمایی شوند. در این صورت هم انبوه‌سازان مجبور به ارائه هزینه متعادل‌تری می‌شوند و هم متقاضیان شخصی سازی، با محاسبه دقیق‌تری وارد این عصه می‌شوند.

ـ برای ایجاد اشتیاق بیشتر متقاضیان به سکونت در این پروژه‌ها و رعایت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین همسایگان، لازم است وزارت راه و شهرسازی نسبت به بلوک‌بندی پروژه‌ها و اختیار به متقاضیان در انتخاب همسایگان خود در پروژه‌ها و بلوک‌ها بستر لازم را فراهم آورد. به عبارت دیگر این امکان فراهم شود که متقاضیانی که تمایل به همسایگی با یکدیگر را دارند، گروهی تشکیل داده و پروژه، بلوک و واحدهای خود را تعیین نمایند و اولویت در تخصیص واحدها و یا اراضی با این گروه‌ها باشد.

به عنوان آخرین پیشنهاد برای مردمی سازی هرچه بیشتر نهضت ملی مسکن نیز فراهم کردن امکان حضور نمایندگان متقاضیان در جلسات تصمیم‌گیری نهضت ملی مسکن در سطوح شهری و استانی می‌باشند. این می‌تواند علاوه بر انتقال سریعتر مشکلات پروژه‌ها به مسئولین و چاره‌اندیشی درمورد آن‌ها، منجر به آشنایی بیشتر متقاضیان با محدودیت‌های کلان پیش‌روی این پروژه‌ها و درنتیجه تعامل پذیری بیشتر آنها باشد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ساخت مسکن نهضت ملی مسکن انبوه سازان برنامه ریزی مردمی سازی پروژه ها نیاز مردم مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه قهرمان‌سازی از رئیسی؛ کدام دستاورد دولت در قالب فیلم و سریال می‌گنجـد؟

دولت سیدابراهیم رئیسی قریب به 3 سال است که روی کار آمده و طی این مدت عملکردهای خود را در حوزه‌های مختلف به ثبت رسانده و دیگر به‌راحتی می‌توان عملکرد دولت را به بررسی و قضاوت نشست. اینکه دولت در چه حوزه‌ای چه عملکردی از خود به‌جای گذاشته است.

رئیسی و مردانش برخلاف آنچه گفتند و وعده دادند عملکردهای چندان موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای در حوزه اقتصاد را نداشتند تا به جامعه اینگونه القاء کنند که عملکردی فراتر از دولت‌های گذشته داشتیم و بابت این عملکردها باید مورد تقدیر و تکریم هم قرار بگیریم.

روزنامه آرمان ملی نوشت: رئیس‌جمهور و دولتمردان معتقدند که وضعیت جامعه به‌لحاظ مسائل مختلف مساعد و رو به پیشرفت است و انتقادها نیز محلی از اعراب ندارد و آنها که از وضعیت فعلی انتقاد می‌کنند درکی از عملکرد دولت ندارند. از طرفی، اما تحلیلگران، کارشناسان و مردم عادی که این شرایط را با گوشت، پوست و استخوان خود لمس می‌کنند نظر دگرگونه‌ای دارند و معتقدند که دولت رئیسی نه تنها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب‌تر و بهتری نداشته بلکه هر چه جلوتر می‌رود روند عملکردها و منبعث از آن شرایط جامعه بغرنج‌تر می‌شود.

نگاهی به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف مثل سکه و ارز که تاثیرات فزاینده خود را بر کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم گذاشته و می‌گذارد بیانگر آن است که عملکرد دولت چندان قابل قبول نبوده و نیست.

جالب اینکه در چنین شرایط بغرنج اقتصادی برخی دولتمردان یا چهره‌های سیاسی و نمایندگان از عملکرد مطلوب دولت می‌گویند و معتقدند که باید از این عملکرد فیلم درست کرد و به نمایش عموم درآورد. چنانکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهریورماه گذشته در این خصوص گفته بود: «لازم است برای تک تک این اقدامات و دستاوردها مستند و حتی فیلم و سریال ساخته شود و نمایشگاه برپا گردد.» این همان اختلاف نگاه به عملکردهاست که جامعه خود را در وضعیت بغرنجی می‌بیند، اما دولت و جریان همراه معتقد به ساخت فیلم از عملکردهای دولت هستند.

* 2 نوع فیلم از عملکرد دولت

نگاهی به کارکرد 3 ساله دولت نشان می‌دهد که دولت در تحقق بسیاری از وعده‌های خود از جمله ساخت یک میلیون مسکن؛ ایجاد یک میلیون شغل، رساندن تورم به نصف و تک رقمی کردن آن و تک نرخی کردن ارز ناموفق بوده است. مسائلی چون برجام و FATF نیز به حال خود رها و کلا کنار گذاشته شده است. اما اینکه برخی بدون نگاه به این مسائل و گویی اینکه در این جامعه زندگی نمی‌کنند و از دولت عملکرد اقتصادی حمایت می‌کنند قابل تامل است.   چنانکه اخیرا حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت؛ «قطعا با توجه به اقدامات دولت لازم است که فیلمی از این اقدامات ساخته شود. اطلاع‌رسانی و اینکه مردم را در جریان اقدامات شایسته دولت قرار دهیم باید انجام شود. دولت دستاوردهای مثبتی در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته است که باید در این رابطه اطلاع‌رسانی شود و بهتر است این اطلاع‌رسانی در قالب ساخت فیلم یا مستند باشد.»   با مطالعه برخی از این اظهارات دقیقا این پرسش پیش می‌آید که باید از کدام اقدام و عمل دولت فیلم ساخت که مردم ببینند و از دیدن آن لبخند رضایت بر لبان‌شان بنشیند. تورم میانگین 40 درصد در 3 سال اخیر را که قرار بود طی مدت 4 سال نصف و سپس تک رقمی شود یا قیمت ارز را که تا کانال70 هزار تومانی رفت و با کاهش 11 هزار تومانی در کانال 59 هزار تومان قرار دارد و برخی مدح و ثنایش می‌گویند؟ البته این همان ارزی است که قرار بود تک نرخی شود.   شاید هم می‌خواهند از چندین دوره مذاکرات بی‌حاصل برای احیای برجام فیلم بسازند. به هر حال اگر هم فیلمی ساخته شود از دو نگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   در فیلمی که دولت از اقدامات خود بسازد؛ قهرمان آن سیدابراهیم رئیسی است که به قرائت دولتی‌ها مدیریت بی‌عیب و نقصی را به نمایش گذاشته و توانسته شرایط را مطلوب و جامعه را راضی نگه دارد. ضدقهرمانش هم منتقدانی هستند که دلسوزانه نسبت به شرایط جامعه و عملکردهای انتقادآمیز هشدار می‌دهند. اما فیلمی که واقعیت امور را به جامعه نشان دهد قهرمانش دولتمردانی خواهند بود که با عملکردهایشان تورم افسارگسیخته و قیمت ارزی را ببار آورده و چنین وضعیت اقتصادی را برای مردم رقم زده‌اند. ناگفته پیداست آنچه در باب دولت در قالب انتقاد از عملکردها گفته می‌شود دلسوزانه و از سر خیرخواهی است و اینکه برخی هر نقد و انتقادی را سیاه‌نمایی می‌خوانند از این رو است که یا تعریف درستی از نقد ندارند و یا نمی‌خواهد کسی به دولت متبوع‌شان انتقادی وارد شود.